پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی

پرسش:

با عنایت به کاربردهای واژه دموکراسی، شیوه مطلوب دموکراسی از دیدگاه اسلام کدام است؟

پاسخ:

دموکراسی یعنی حکومت مردم یا به تعبیر دیگر مردمسالاری، منظور این است که در امور حکومتی اعم از قانونگذاری و اجرای قانون و سایر شؤون سیاسی جامعه مردم خودشان نقش داشته باشند و کس دیگری در وضع قانون و اجرای آن دخالت نداشته باشد.
دموکراسی در طول تاریخ به چند صورت مطرح شده است: ابتدا، تا آنجا که تاریخ نشان می دهد، در حدود پنج قرن قبل از میلاد حضرت مسیح در آتن پایتخت یونان، برای مدتی این تئوری مطرح شد و به اجرا درآمد. بدین صورت که همه مردم، به جز بردگان و افراد زیر بیست سال می توانستند مستقیماً در امور سیاسی شهر خود دخالت کنند. در آن زمان مردم در میادین بزرگ شهر جمع می شدند و در مورد مسائل شهرستان نظر می دادند، این شکل حکومت را که مردم مستقیماً در امور اجتماعی و سیاسی شان دخالت کنند، دموکراسی یا حکومت مردم نامیدند. این روش علاوه بر آن که مخالفت قاطعانه فیلسوفان و اندیشمندان را بدنبال داشت که آن را با تعبیرات زشتی ذکر می کردند و حکومت جهّال می نامیدند، عملاً هم مشکلات زیادی به بار آورد و از این رو چندان دوام نیافت.
با گسترش شهرها و زیاد شدن و پیچیده شدن مسائل اجتماعی، چون دخالت مستقیم مردم در تمام امور جامعه عملی نبود، شکل دیگری از دموکراسی مطرح شد، به این طریق که مردم نمایندگانی را برای تصدی امور حکومتی انتخاب کنند و آنها از طرف مردم حکومت کنند. از آن پس، این تئوری طرفداران زیادی پیدا کرد و تدریجاً در پاره ای کشورها به اجرا گذاشته شد تا این که بالاخره در قرن نوزدهم میلادی تقریباً در اروپا و بسیاری از کشورهای سایر قاره ها این شیوه حکومتی مورد قبول مردم واقع شد و حکومت هایی براساس آن پی ریزی شد.
در کشور ما نیز این شیوه از دموکراسی اعمال می گردد و عملاً مردم در همه ارگانها و نهادهای حکومتی، با شرکت در انتخابات گوناگون نمایندگان خود را انتخاب می کنند؛ افرادی چون رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و...
اما امروزه دموکراسی معنای خاص تری پیدا کرده است و رژیمی را دموکرات تلقی می کنند که در آن دین نقشی نداشته باشد. البته این شیوه از دموکراسی دین را نفی نمی کند، اما دین را از دخالت در امور سیاسی و اجتماعی منع می کند و اجازه نمی دهد مجریان قانون در مقام اجرای قانون صحبت از دین بکنند و هیچ دستوری و هیچ بخشنامه ای نباید براساس احکام و ارزشهای دینی صادر شود. بر طبق این تفسیر جدید که دولت های استعماری ارائه می دهند و در راستای منافع و مقاصدشان آن را به اجرا در می آورند، دموکراسی مساوی است با رژیم لائیک و سکولار، رژیمی که به هیچ نحوی به دین اجازه نمی دهد که در شؤون سیاسی و اجتماعی آن رژیم دخالت داشته باشد. حتی اگر خود مردم هم بگویند ما این دین را می پذیریم و می خواهیم در مراکز دولتی و رسمی به مراسم دینی مان عمل کنیم، باز خواسته مردم را مخالف دموکراسی تلقی می کنند. اگر شنیده می شود در کشوری چون فرانسه -که به عنوان مهد آزادی و دموکراسی شناخته می شود- از ورود یک دختر باحجاب به دبیرستان و دانشگاه جلوگیری می کنند یا وقتی در انتخاباتی که در الجزایر برگزار می شود و یک حزب اسلام گرا پیروز می شود و براساس اصول دموکراسی و قوانین آن کشور می خواهد دولت تشکیل دهد و احکام اسلامی را اجرا کند، مخالفان کودتا می کنند و پس از ابطال انتخابات، سران آن حزب را دستگیر و زندانی می کنند و آن حزب را منحل و غیرقانونی اعلام می کنند، بر این اساس است که جلوگیری از دین را یکی از شؤون دموکراسی تلقی می کنند و می گویند نظام ما یک نظام لائیک است و باید هیچ نشانی از دین در مؤسسات رسمی دیده نشود. پوشیدن روسری علامت طرفداری از دین است و در مؤسسات رسمی مثل مدرسه دولتی نباید از آن استفاده شود.
بنابراین سه تفسیر و سه معنا از دموکراسی وجود دارد: 1- دموکراسی به معنای دخالت مستقیم مردم در امور حکومتی که در مدت زمان کوتاهی در یونان باستان اجرا شد و سپس منقرض گشت. 2- دخالت مردم در حکومت به وسیله انتخاب نمایندگان، همان شیوه ای که در کشورهای امروزی و حتی در کشور ما وجود دارد. 3- معنای سوم دموکراسی این است که تمام شؤون حکومت -اعم از قانون گذاری و اجرا- از دین جدا باشد، یعنی شرط دموکراتیک بودن، سکولار و لائیک بودن است.
اما در برابر این سؤال که اسلام کدام یک از این شیوه های حکومتی را می پذیرد، باید گفت: اگر دموکراسی در قانون گذاری این است که هر چه رأی اکثریت مردم - %50 به اضافه یک رأی- بر آن تعلق گرفت، قانون معتبر و واجب الاتباع است ولو خلاف نص قرآن هم باشد، اسلام چنین دموکراسی در قانون گذاری را نمی پذیرد. عدم سازگاری این شیوه دموکراسی در قانون گذاری با اسلام، یک قضیه توتولوژی است، یعنی بدیهی است و احتیاج به استدلال ندارد. زیرا در این معنی، دموکراسی یعنی معتبر شناختن قانونی که خلاف اسلام است. پس اگر ما تصور کنیم که اسلام چنین قانونی را معتبر می داند، این بدان معنی است که چیزی که با اسلام سازگار نیست، با آن سازگار شود! این مطلب روشن است و احتیاج به استدلال ندارد.
آن چه بیشتر احتیاج به توضیح دارد دموکراسی در بعد اجراست؛ یعنی مردم در انتخاب نمایندگان -کسانی که می خواهند قوانین را در چارچوب مبانی اسلامی وضع کنند- و مجریان قانون -کسانی که قوانین را می خواهند اجرا کنند- چه نقشی دارند؟
در مواردی که اسلام قوانین ثابت و دایمی وضع نکرده است و با گذشت زمان و ایجاد تحول و تغییر در نوع زندگی بشر و دگرگون شدن ساختارهای پیشین، وضع قوانین جدید برای موضوعات و نیازهای جدید ضرورت می یابد، اسلام به دستگاه حکومتی مشروع اجازه داده است که برای این حوزه که به تعبیر مرحوم شهید صدر «منطقة الفراغ» نامیده می شود قوانین لازم را، در چارچوب مبانی ارزشی اسلام، وضع کند. مثل قوانین راهنمایی و رانندگی که خودروها از طرف راست حرکت کنند یا از طرف چپ، و با چه سرعتی حرکت کنند و...
با توجه به آن چه ذکر کردیم، در می یابیم که دموکراسی و نقش مردم در تعیین مجریان و قانونگذاران که با رعایت موازین اسلامی مقررات موقّت را وضع و به اجرا در می آورند تحقق می یابد. به دیگر سخن، دموکراسی و نقش و مشارکت جدی مردم با رعایت حدود و قیودی که اسلام معین می کند و انتخاب کسانی که دارای شرایط و ویژگی های تعیین شده باشند، در کشور ما اعمال می شود و از هنگام پیروزی نظام اسلامی و زمان حضرت امام (رحمه الله) به اجرا در آمده است. پس منتخبین مردم باید از شرایط کافی برخوردار باشند یعنی، بجز چند نفر از نمایندگان اقلیت ها، مسلمان و متعهد به احکام اسلامی باشند و در وضع مقررات و قوانین رعایت موازین اسلامی را بکنند و برای اینکه مبادا غفلت و کوتاهی رخ دهد و احکام اسلامی در وضع قوانین رعایت نشده باشد، عده ای متخصص هم به نام شورای نگهبان موظف اند که قوانین مصوب نمایندگان را با قانون اساسی و موازین شرع انطباق دهند؛‌ تا در صورت انطباق آنها با موازین شرع و قانون اساسی آنها را تأیید کنند و در غیر این صورت آن مصوبات را برای تجدید نظر مجدد به مجلس عودت دهند.
همچنین در ارتباط با مجریان و از جمله ریاست جمهور، باید رعایت قوانین و مقررات اسلامی شود. در درجه ی اول رییس جمهور باید از شرایط و شایستگی و ویژگی های مطرح در قانون اساسی که متّخذ از قوانین اسلام است برخوردار باشد، و باید برای تصدّی حکومت به نحوی از خداوند متعال اذن داشته باشد. بدین معنا که پس از احراز اکثریّت آراء مردم -که به منزله ی پیشنهاد مردم به مقام رهبری می باشد- از سوی ولی فقیه منصوب گردد که در این صورت حکومت او مشروع و معتبر خواهد بود. این چیزی است که در کشور ما اِعمال می شود. براین اساس است که در زمان حضرت امام خمینی (رحمه الله) وقتی اکثریت مردم کسی را به عنوان رییس جمهور بر می گزیدند، می فرمودند: من ایشان را که مورد تأیید مردم است به ریاست جمهوری نصب می کنم؛ (1) یعنی رأی مردم به منزله ی یک پیشنهاد است که من آن را قبول می کنم.
بنابراین دموکراسی به معنای دوم، با رعایت شرایطی که اسلام برای حکام، قانون گذاران و مجریان قانون و برای قضات تعیین کرده، پذیرفته شده است. یعنی مردم در انتخاب افرادی که صلاحیت قانون گذاری و اجرای قانون را دارند مشارکت جدی داشته باشند، و با این مشارکت، همکاری و همدلی خود را با دولت اسلامی اثبات کنند و خودشان را سهیم و شریک در امور کشور بدانند. این شکل از دموکراسی در اسلام قبول شده است و در کشور ما هم بدان عمل می شود.

پی نوشت ها :

1. ر.ک: احکام امام (رحمه الله) در انتصاب و تنفیذ رؤسای جمهور؛ صحیفه ی نور، ج11، ص 260، ج15، ص76و179، و ج 19، ص 221.

منبع مقاله :
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول